أن المُشرع حينما وضع نصوص القانون كَفل حرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت فرض حماية الأشخاص وكيان المواطن والحفاظ على كرامته، ولهذا وضع المُشرع خطوط رئيسية توضح آليات وحدود التعبير عن الرأي، ووضع أيضًا عقوبات رادعة لكُل شخص مُتجاوز.

ومؤخرًا بات من الملاحظ بشدة ارتفاع مُعدلات الجرائم التي تندرج ضمن التُهم المُشار إليها في نصوص قانون « الجرائم الإلكترونية » رقم 63 والذي تم سنّه عام 2015، ودخل في حيز التنفيذ عام 2016، وحينما سُن هذا القانون كانت هنالك مساعي قوية لفرض عقوبات رادعة لكل من يحاولون استغلال التكنولوجيا لتحقيق أغراض غير مشروعة مثل السرقة والنصب الالكتروني، كما تطرقت نصوص هذا القانون إلى مواجهة من يسعون إلى المساس بكرامة وسمعة الأخرين وسبهم من خلال عدة طرق يأتي من ضمنها استخدام الانترنت وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعيدًا عن الناحية القانونية، فهناك جانب أخلاقي واجتماعي لابد من الحديث عنه، فمواقع التواصل الاجتماعي و أخص بالذكر منصة « أكس» تويتر سابقًا اصبح البعض يستخدمها من أجل تحقيق أغراض ومنافع خاصه له ولن يتم تحقيقها سوى من خلال مهاجمة الأخرين والنيل منهم ومن كرامتهم، كتوجيه التهم الباطلة دون سند أو دليل، أو توجيه « السباب» أو نشر شائعات تُدين أشخاص أو جهات مُعنية، وذلك بقصد إثارة البلبلة بين المواطنين.

والغريب أن هناك من يدعون أنهم يهاجمون الأخرين من خلال حساباتهم بدافع « الوطنية» والحفاظ على ثروات الوطن، وهنا يأتي دور هذا السؤال « كيف لأشخاص لا يحترمون قانون وطنهم ولا ينصاعون له يسعون للحفاظ على الوطن من خلال مخالفة القانون » !!، فان كان ادعائهم صادق لكانوا اتبعوا القنوات الشرعية التي حددها القانون من خلال تقديم الشكاوى عبر الجهات المعنية بالأمر، وليس التشهير بهم، و توجيه الاتهامات جزافًا لهم.

وحتى لا يقع أحدًا فريسة في فخ « التغريدات » ويصبح بسبب ضغطة أصبع مًتهمًا في جريمة الكترونية، فلابد من حُسن استخدام مواقع التواصل، ومعرفة الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها عند الحديث عن الآخرين، وبالنسبة للدور المُجتمعي فلابد على الجميع مُقاطعة هذه الحسابات التي تسعى للنيل من الأخرين، وذلك من خلال عدم التفاعل معها.